خبرگزاری هرانا - در پی گسترش موج فیلترینگ و انسداد سایت های خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی و وبلاگ ها، وزیر ارشاد اعلام کرد "فیلترینگ سایت‌ها دارای كمیته خاصی است كه به آن وزارتخانه ارتباطی ندارد یعنی در دادستانی كل كشور است و در آنجا تصمیم‌گیری می‌كنند، لذا نباید فیلتر شدن سایت‌ها را تصمیم وزارت ارشاد بدانند.
طی ماه های گذشته - بویژه هفته های اخیر- طیف وسیعی از سایت های اطلاع رسانی مراجع و شخصیت های کشور نیز، به خیل تارنماهای فیلتر و مسدود شده پیوستند.
به گزارش تهران امروز، سید محمد حسینی در گفت‌وگویی كوتاه با آن روزنامه، در پاسخ به اینکه "طی ماه گذشته شاهد فیلتر شدن سایت برخی افراد مشهور بودیم. چرا این سایت‌ها كه بعضا مراجعه‌كنندگانی هم داشت، فیلتر شد و اصولا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه نقشی در فیلتر كردن این سایت‌ها داشته است؟"، گفته است: "فیلترینگ سایت‌ها دارای كمیته خاصی است كه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتباطی ندارد. یعنی در دادستانی كل كشور است و در آنجا تصمیم‌گیری می‌كنند لذا نباید فیلتر شدن سایت‌ها را تصمیم وزارت ارشاد بدانند."
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اصلا نقشی در فیلتر كردن این سایت‌ها و سایت‌های دیگر نداشته است؟"، گفت: "ما هم یك نماینده در این كمیته داریم، که دارای حق رای است اما بدانید كه ما دست‌اندركار فیلتر سایت‌ها نیستیم."
حسینی همچنین پیرامون اینکه "آیا وزارت ارشاد در جریان این فیلترینگ ها می باشد یا خیر؟"، می گوید :
"كمیته فیلترینگ مانند هیات نظارت بر مطبوعات نیست كه ما كامل در جریان بوده و به پرونده‌ها دسترسی داشته باشیم و در همین راستا، بتوانیم رسیدگی كنیم. دادستانی در جریان این فیلترهاست و بهتر است از آنها سوال كنید كه چرا این سایت‌ها فیلتر شدند."
وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به پرسش تهران امروز که "آیا خودتان موافق فیلتر شدن این سایت‌ها كه گاه به افراد مشهوری تعلق دارد، هستید؟"، بدون ارائۀ جوابی صریح، مدعی شد : "گفتم كه ما دست‌اندركار فیلتر كردن سایت‌ها نیستیم."
كمیته فیلترینگ از ١٢عضو یعنی وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك‌نفر خبره در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی تشكیل شده و ریاست آن بر عهده دادستان كل كشور است.
جلسات آن هر دو هفته یك‌بار در قوه‌قضائیه برگزار می‌شود اما ستاد اطلاع‌رسانی این كمیته كماكان غیرفعال است و اخبار مربوط به فیلتر شدن سایت‌ها از سوی مقامات قضایی و حقوقی به اطلاع عموم رسانده می‌شود.
دادستانی کل کشور هم اکنون زیر نظر غلامحسین محسنی اژه ای فعالیت می کند.
