مثل اینکه گروه سیرک هنوز از ایران خارج نشدند!!!!
در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادانه زیست و آزاد
۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه
دولت نیجریه سفیر ایران را احضار کرد جهت ارائه توضیحات پیرامون سلاحهای قاچاق ارسالی از سوی ایران
جرس: درحالیکه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و سفارت ایران در نیجریه، طی سه هفته اخیر پیرامون کشف محموله بزرگ ۱۳ کانتینری سلاح های غیر مجاز - که از مبدا ایران به بندر لاگوس، پایتخت آن کشور رسیده بود- سکوت اختیار کرده بودند، نهایتا روز پنجشنبه ٢۰ آبان (۱۱ نوامبر)، دولت نیجریه سفیر ایران را جهت ارائه توضیحات احضار کرد و همزمان خبرگزاری ها از حضور ناگهانی منوچهر متکی در نیجریه خبر دادند.
حدود سه هفته پیش پلیس امنیت کشور نیجریه، محمولۀ بزرگی از سلاحهای مختلف را کشف کرد که یک کشتی از مبدا ایران آنرا تحت پوشش وسایل ساختمانی به بندر لاگوس انتقال داده بود و روز پنجشنبه ۱٣ آبان (۴ نوامبر) ماه نیز، دولت نیجریه اعلام کرد که تحقیقات نشان می دهد قطعا این محموله تسلیحاتی از ایران فرستاده شده بود و احتمالا اتباع ایران در این عملیات دست داشته اند.
از همان زمان، دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به این اتهام واکنشی نشان ندادند، اما خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه هفته گذشته به نقل از سفارت ایران در نیجریه گزارش داده بود که "هرگونه اظهار نظر غیرضروری درباره این موضوع به ابهامات درباره آن خواهد افزود."
به گزارش رویترز، در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات و پلیس و دولت نیجریه، نهایتا نقش اتباع جمهوری اسلامی در خصوص انتقال و قاچاق این سلاح ها قطعی اعلام شد و نتیجتا نیجریه سفیر ایران در آن کشور را برای توضیح در مورد محموله تسلیحاتی غیرمجازی که دو هفته پیش در بندر لاگوس کشف شد فرا خوانده است.
به گفته یکی از مقامات وزارت امور خارجه نیجریه، احتمال دارد منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران خود شخصا در این گفتگوها حضور داشته باشد.
در ۱۳ کانتینر حاوی سلاح های غیر مجاز که در بندر لاگوس کشف شده بود، راکت انداز، نارنجک و مواد منفجره نیز وجود داشته است.
شرکت "سی‌ام‌آ - سی‌جی‌ام" که مرکز آن در فرانسه است، می گوید که ۱۳ کانتینر توقیف شده، توسط یک تاجر ایرانی از بندرعباس در ایران بارگیری و مهر و موم شده بود که نامش در هیچ یک از فهرست های افراد ممنوعه دیده نمی شد. به گفته این شرکت، محموله مذکور در بندر لاگوس تخلیه شد، اما صاحب آن هفته گذشته بطور ناگهانی خواهان انتقال محموله به کشور گامبیا شده بود، امری که اتفاق نیفتاد.
رویترز همچنین گزارش داد که یکی از مقامات وزارت خارجه نیجریه که خواست نامش فاش نشود، گفته است سفیر ایران برای ارائه توضیحاتی در این مورد به وزارت امور خارجه نیجریه فراخوانده شده است.
این مقام وزارت امور خارجه نیجریه همچنین به خبرگزاری رویترز گفته است که بخشی از این گفتگو به دیدار وزیر امور خارجه ایران از نیجریه مرتبط است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این به نقل از سفارت ایران در نیجریه گزارش داده بود که "هرگونه اظهار نظر غیرضروری درباره این موضوع، به ابهامات درباره آن خواهد افزود".
در تازه ترین تحولات در این مورد، یکی از مسئولان سفارت ایران در ابوجا، پایتخت نیجریه تایید کرده است که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران اکنون در نیجریه به سر می برد.
یکی از دیپلمات های نیجریه به خبرگزاری رویترز در نیویورک گفته است حضور متکی در نیجریه، به منظور بحث بر سر این محموله اسلحه و دریافت اجازه از دولت نیجریه برای خروج دو نفر از اتباع ایرانی مرتبط با این پرونده از این کشور است.
این دیپلمات اهل نیجریه که خواسته نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفته است این دو ایرانی در حال حاضر در سفارت ایران در ابوجا به سر می برند، و مقامات دولت ایران مایل نیستند که مسئولان سازمان های اطلاعاتی نیجریه از این دو نفر در ارتباط با محموله تسلیحاتی یاد شده سئوال کنند.
پیش از این آلیو آدی هونگ، از معاونان وزیر امور خارجه نیجریه به سرویس خبری بی بی سی گفت بود که دولت نیجریه می خواهد بداند آیا یکی از متهمان که با سفارت ایران "در تماس بوده" در سفارتخانه ایران در نیجریه حضور دارد یا خیر و در صورت حضور وی در سفارتخانه، سازمان های امنیتی نیجریه خواهان ملاقات با او هستند.
محمود احمدی نژاد: پروتکل الحاقی را نمی پذیریم، آژانس جاسوسی می کند
جرس: در پی اتمام حجت محمود احمدی نژاد با جامعه جهانی و بیان این مطلب که نشست آتی ایران و گروه ۱+۵، نه در مورد مسائل اتمی، بلکه در خصوص مسائل جهانی خواهد بود، وی با تاکید بر اینکه دولت ایران پروتکل الحاقی جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی را نمی‌پذیرد، این نهاد بین المللی را به جاسوسی متهم کرد.
محمود احمدی نژاد دلیل عدم پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت خود را، "تحت نظارت آژانس قرار دادن فعالیت اتمی کشور" ذکر کرد.
به گزارش واحد مرکزی خــبر، محمود احمدی نژاد، طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اطلاعات مربوط به تاسیسات هسته‌ای ایران را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
این درحالی بود که ایران طی ماههای اخیر نه تنها بازرسان آژانس را اخراج کرده، بلکه با بازدید سرزده ماموران آن نهاد بین المللی نیز مخالف کرده است.
احمدی‌نژاد همچنین خاطرنشان کرد "پذیرفتن پروتکل الحاقی یعنی تمام فعالیت‌های هسته‌ای ما زیر نظر آژانس بین‌المللی باشد که اطلاعات را به آمریکا می‌دهد. ما گفتیم این پروتکل را نمی‌پذیریم، زمانی می‌پذیریم که شش کشور بپذیرند و خلع سلاح شوند و قانون برای همه یکسان باشد."
احمدی‌نژاد در حالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم به انتقال اطلاعات به آمریکا کرد که آمریکا و دولت‌های عضو گروه ۱+۵، خود را برای مذاکره با ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور آماده می کردند.
روزنامه نیویورک تایمز، روز پنجشنبه ٢۰ آبان (۱۱ نوامبر) طی گزارشی در این زمینه خاطرنشان کرد احمدی نژاد در گذشته نیز بارها اتهام‌های مشابهی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد کرده بود، اما سخنان تازه او واکنش به آخرین گزارش یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درخواست وی از ایران برای "همکاری کامل" با بازرسان آن نهاد بوده است.
آمانو هفته اخیر ضمن ابراز نگرانی از تداوم اقدامات دولت ایران، در گزارشی به ۱٩٢ عضو سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که مقامات تهران جهت اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای شان، همکاری لازم و کافی و قابل قبولی را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشته اند.
در واکنش به اظهارات آمانو، اسحاق آل حبیب، یکی از دیپلمات‌های ایرانی در مقر سازمان ملل متحد، ارزیابی مدیر کل آژانس را "اشتباه و گمراه‌کننده" خواند و وی و نهاد متبوعش را به پیروی از دستورات غرب متهم کرد.
به گزارش ایرنا، زهره الهیان، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، روز چهارشنبه ۱٩ آبان ماه گفت: گزارش آمانو نوعی سوال و ابهام را در افكار عمومی ایجاد می‌كند.
کماکان قدرت‌های غربی به مقامات ایران مظنون هستند که قصد دارند در پوشش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، بمب اتمی تولید نمایند؛ در حالی که ایران بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود اصرار دارد و اتهام کشورهای غربی را رد می‌کند.
اتهام زنی محمود احمدی نژاد به نهادهای بین المللی و رد مذاکرات هسته ای از سوی وی در حالیست که پس از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و همچنین پس از ارائه پیشنهاد تازه آمریکا برای تبادل سوخت هسته‌ای، ایران به طور رسمی برای بازگشت به میز مذاکره با کشورهای ۱+۵اعلام آمادگی کرده بود و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز، روز ۱۶ آبان ماه، در یک نشست رسانه‌ای ترکیه را بعنوان محل مذاکرات معرفی نمود.
احمدی نژاد روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در قزوین، مذاکره با گروه ۱+۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران را مشروط به پاسخ اعضای آن گروه (اعضای دائمی شورای امنیت بعلاوه آلمان) به پرسش‌های جمهوری اسلامی دانست.
او اظهار عقیده کرد: اگر این کشورها به پرسش‌های ما پاسخ دادند، که بر همان مبنا با آن کشورها مذاکره می‌کنیم، ولی اگر پاسخ ندهند، خودمان جواب‌های آنها را مشخص می‌کنیم و بر اساس رفتار گذشته آنها با خودشان گفت‌وگو خواهیم کرد.
سعید جلیلی، رئیس تیم مذاکره کنند هسته ای دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تابستان امسال طی نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سخنگوی گروه ۱+۵، با تکرار پیشنهادهای محمود احمدی نژاد، "آمادگی اروپا برای تعامل"، "اجتناب از هرگونه فشار علیه جمهوری اسلامی" و "اعلام نظر صریح در مورد سلاحهای هسته‌ای اسرائیل" را، بعنوان پیش‌شرط مذاکرات آتی ایران و اروپا مطرح کرده بود، اما با افزایش فشارهای جهانی و تحریم های فراگیر در ماههای اخیر، جلیلی هفته گذشته پیشنهاد مذاکره با آن گروه را پذیرفت، هر چند بلافاصله مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرد که مذاکرات آتی، حول محور اتمی نخواهد بود، بلکه بحث پیرامون مسائل جهانی خواهد بود و موضوع هسته ای ایران جایی برای بحث ندارد. مطلبی که رئیس دولت طی روزهای اخیر آنرا مورد تاکید قرار داد.
شكايت دادستان بابلسر از علي تاري رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي
جرس: دادستان بابلسر از علي تاري رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي در بابلسر شكايت كرده است.
به گزارش جرس اتهام علي تاري نشر اكاذيب از طريق پخش اعلاميه افرادي كه در ضرب و شتم دانشجويان معترض به نتايج انتخابات در دانشگاه مازندران در 26 خرداد 88 نقش داشته اند، بوده است.
يك منبع آگاه به جرس گزارش مي دهد علي تاري كه در پرونده نشر اكاذيب داراي شاكي خصوصي بوده با حكم قاضي تبرئه شده بود و عليرغم آنكه در مرحله اعتراض به صدور حكم در مهلت تعيين شده هيچ گونه شكايتي از وي صورت نگرفته بود ولي سيفي دادستان بابلسر بعنوان مدعي العموم خارج از زمان تعيين شده براي اعتراض، از وي شكايت نموده است و پرونده وي در حال حاضر به دادگاه تجديد نظر استان مازندران ارسال شده است.
علي تاري در دادگاه انقلاب شهرستان بابل و از سوي قاضي باقريان در دو پرونده جداگانه مجموعا به يك سال و نيم حبس تعزيري محكوم شده است. مسئول سابق ستاد تبليغات سپاه مازندران به اتهام توهين به مقدسات به يك سال حبس تعزيري و اتهام توهين به مقام رهبري به 6 ماه حبس تعزيري محكوم شده است.
علي تاري رئيس ستاد انتخاباتي محمد خاتمي در انتخابات 76 و 80، رئيس ستاد انتخاباتي اكبر هاشمي رفسنجاني در سال 84 و رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسووي در سال 88 بوده كه در 14 فروردين سال جاري به اتهام نشر اكاذيب از سوي وزارت اطلاعات دستگير شده و دوران بازداشت 3 ماهه خود را در زندان متي كلاي بابل گذرانده بود.
وي 75 روز از ايام بازداشت سه ماهه خود را دربند انفرادي زندان متي كلاي بابل سپري كرده بود.
۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه
ماموران، من، تاج زاده، مومنی وبسیاری دیگررا کتک زده‌اند
محمد نوری زاد
۲۰ آبان ۱۳۸۹
تحول سبز: محمد نوری زاد در رابطه با جلسه بازجویی روز شنبه خود در وبسایت شخصی اش نوشته است:خودکاری گرفتم و نوشتم:ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت،هم مرا کتک زده اند و هم به ناموس و خانواده ام فحش داده اند.این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات،در مورد آقایان سید مصطفی تاجزاده،عبدالله مومنی،حمزه کرمی،محمدرضا رجبی،و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است.هم کتک زده اند ،هم فحش های ناموسی داده اند،و هم کله ی بعضی را در کاسه ی مستراح فرو برده اند.
به گزارش سایت رسمی دکتر محمد نوری زاد،متن کامل این دست نوشته بشرح زیر است:
صبح روز شنبه ۱۵/۸/۸۹ ، همچنان از عفونت شدید در ناحیه فک و دندان های خود در رنج بودم که ماموری آمد و گفت:آماه شوید باید برویم دادسرا.باوجود اینکه به خود قبولانده ام انتظاری جز از هرآنچه روی می دهد،نداشته باشم،اما نمی دانم چرا یک گرایش کورسو مانندی از دور دست های ذهنم خودی نشانم داد و به من گفت:احتمالا بعد از نگارش سه نامه ی رسمی به دادستان و رئیس زندان مبنی بر عفونت شدید در ناحیه ی فک و دندانها،و ارجاع آن بزرگواران به نظر مکتوب پزشک متخصص زندان اوین،می خواهند مرا برای مداوا به جایی بفرستند.
این گمان کورسو مانند،از سلول تا دفتر قاضی ،که راهی طولانی نبود و من و مامور همراهم،پیاده آن را طی می کردیم،هر از چندی سر بر می آورد و خودی نشان می داد.که یعنی: زیاد بدبین نباش!می بینی به نامه های تو،گر چه دیر،اما به هر حال پاسخ گفتند.چرا که آنها،هرکس که باشند،انسان اند.سن و سالی پشت سر گذارده اند.درد کشیده اند .حالا نه اگر درد مردم را،اما درد دندان که تجربه کرده اند.حالا عفونت شدید نداشته اند که نداشه اند!این گمان خوب،تا دادسرا نیز با من بود. و حتی تا لحظه ای که او دست به پوشه ای برد و برگه ای را بیرون کشید و به مطالعه ی سطحی آن پرداخت.همان مترسک درون،باز برآمد و به من گفت این برگه ای که در دست جناب قاضی است، احتمالا نظر جناب دادستان یا ریاست زندان است.
که فلانی،ببین ما چه اندازه به فکر تو و امثال تو هستیم؟صورتت عفونت شدید دارد؟بفرما،این هم موافقت نامه ی بزرگان دستگاه قضا،برو خودت را معالجه کن!منتها به همین شرطی که خودت در نامه هایت آورده ای! با هزینه شخصی ! همه ی عمر این گمان مترسکی من،سه ثانیه بیش به درازا نیانجامید.جناب قاضی،برگه ی از پیش نوشته شده را به دست من داد و گفت:شما در نامه ی آخرت به رهبری،به ماموران وزارت اطلاعات توهین کرده ای.اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات از شما شکایت کرده است.اگر پاسخی دارید بنویسید.برگه را گرفتم و به دستخط جناب قاضی نگاه کردم.بله ،او،پیش از ورود من،وتحت یک پرسش،مسئله توهین مرا مطرح کرده و از من خواسته است تا پاسخ بگویم.خودکاری گرفتم و نوشتم:ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت،هم مرا کتک زه اند و هم به ناموس و خانواده ام فحش داده اند.این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات،در مورد آقایان سید مصطفی تاجزاده،عبدالله مومنی،حمزه کرمی،محمدرضا رجبی،و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است.هم کتک زده اند ،هم فحش های ناموسی داده اند،و هم کله ی بعضی را در کاسه ی مستراح فرو برده اند.
” خوب،این از سوال اول.برگه را به دست قاضی محترم دادم.مطالعه نکرده پرسش دوم را نوشت و به دستم داد.برگه را گرفتم.اطمینان دارم اگر همه ی حقوقدانان و قاضیان و وکلای ایران و جهان دست به دست هم بدهند ، نمی توانند سوال دوم را که سوال پایانی جناب قاضی نیز بود،حدس بزنند.و اما پرسش دوم:”اتهام شما از نظر من محرز است.آخرین دفاع خود را بنویسید”.به قاضی گفتم:یعنی شما با این سرعت،به احراز جرم و خطای من پی بردید؟گفت:بله.در پاسخ به پرسش دوم ،و به عنوان آخرین دفاع، فقط یک خط نوشتم:” به امید روزی که آن عده از ماموران خطاکار و فحاش و بزن بهادر و شکنجه گر وزارت اطلاعات ،در پیشگاه عدل خدا و مردم ، پاسخگوی رفتار شنیع خود باشند.والسلام علی من التبع الهدی”.به جناب قاضی گفتم:تمام است؟گفت:تمام است.می توانید بروید.به قاضی که نامش محبی بود گفتم:می دانید اجداد شما ،آنگاه که شهرت “محبی” را برای خود برگزیدند،اراده شان،ابراز ارادت به اهل بیت پیامبر اکرم بوده است؟متاسفانه ،شما امروز،به جای ابراز ارادت به پیشگاه عدلی که تاکید و توصیه ی بنیادین آنان است،سر به ارادت دیگرانی فرو برده اید که نسبتی با عدل ندارند.این گفتم و از اتاق او بیرون زدم.در راه بازگشت،مامور همراه من که از این همه شتاب تعجب کرده بود گفت: من هر وقت یکی را به اینجا می برم،حداقل سه چهار ساعتی معطل می شوم.
به او گفتم:بی دلیل نیست که بزرگان دینی ما به قاضیان توصیه کرده اند که کفش تنگ نپوشند،به هنگام خشم قضاوت نکنند،واگر کم حوصله و از چیزی ناراحت اند،از قضاوت پرهیز کنند.حتی بزرگان دینی ما گفته اند اگر یک قاضی به تنگ افتاد،یعنی نیاز مبرمش بود که به مستراح برود و قضای حاجت کند،در همان حالت تنگ و فشار،دست به کار قضاوت نبرد.مامور همراه من چیزی نگفت،من اما در دل گریستم.که اوضاع قضاوت در این ملک، به کجا انجامیده است که سایه ی مخوف ماموران وزارت اطلاعات،یک قاضی بخت برگشته را چنان مرعوب خود می سازد که با چشمان بسته به اجابت دستورالعمل آنان شتاب می کند.گویا در همان مسیر رفتن ،طی دو پرسش برق آسا،سر و ته قضیه را به هم آورده است و در پاسخ به “چرا” ی متهم مبهوت، می گوید:”برو کنار من باید خودم را به دستشویی برسانم!”
روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی منتشر شد
تحول سبز: روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی یک سال و سه ماه پس از توقیف این روزنامه اصلاح طلب، به صورت تک صفحه ای و به منظور تکثیر عمومی، منتشر شد.
به گزارش تحول سبز، پیش شماره نخست روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی به صورت پی دی اف و برای پرینت و کپی در سایت های خبری و فضای اینترنت قرار گرفته است.
مسئولان این روزنامه در نظر دارند که در حال حاضر هر هفته سه شماره از نسخه آزمایشی را منتشر کنند و از ۱۶ آذر سال جاری، شماره نخست آن را منتشر کنند و برای تکثیر عمومی در اختیار مردم قرار دهند.
در سرمقاله نخستین شماره روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی آمده است:
“آمدیم؛ برای آگاهی
در شرایطی که رسانه های رسمی منتقد دولت یا به بند توقیف کشیده شده اند یا زیر تیغ تیز سانسور، ناچارند از بیان بخش عمده ای از وقایع و ظلم ها و ستم ها خودداری کنند، و در شرایطی که رسانه های دولتی و حاکمیتی با تمام توان و بودجه های کلان از بیت المال در جهت دروغ پراکنی و سرپوش گذاشتن بر واقعیت های جامعه و ضعف های دولت مستقر عمل می کنند، با رسالت آگاهی رسانی جمعی و با این امید به میدان اطلاع رسانی بازگشتیم که در میان آماج دروغ های حاکمیتی، یکی از راه های آگاهی بیشتر مردم برای انتخاب صحیح و گام برداشتن در مسیری باشیم که بر پایه آگاهی نیز شکل گرفته است.
توقیف روزنامه اعتمادملی تنها و تنها به دلیل بیان بخشی از واقعیات، دلیل بر آن نشد که در مسیر خود و از رسالت آگاه سازیمان دست بکشیم و نظاره گر ظلم مضاعفی باشیم که بر مردم می رود.
امید داریم که در سیاهه دروغ و دورویی و در شرایطی که مشکلات اقتصادی کمر مردم را خموده و مسئولان دولتی از پیروزی های خیالی خود سخن می گویند و در زمانی که زندان ها از بهترین مردان و زنان و دانشجویان وطن دوست پر شده است و رییس دولت مستقر، ایران را آزادترین کشور دنیا خطاب می کند، همراه و در کنار دیگر دوستان، در مسیری اطلاع رسانی عمومی گام برداریم.
در این راه سبز، روزنامه تک صفحه ای اعتمادملی نیاز به همراهی و کمک “شهروندخبرنگاران سبز” در همفکری و انتقاد، برای ارتقای کیفی این رسانه، و همچنین تکثیر و توزیع آن در سطح جامعه دارد.”
دانلود نسخه PDF روزنامه تک صفحه ای اعتماد ملی، پیش شماره اول
ئانلود نسخه JPG روزنامه تک صفحه ای اعتماد ملی، پیش شماره اول
درگذشت ناگهانی یکی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات
جرس: به گزارش منابع حقوق بشری، یکی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، پس از حدود هشت ماه زندان، بعد از آزادی ناگهان هر دو کلیه اش از کار افتاده و جان می بازد.
به گزارش كانون حمایت ازخانواده های جان باختگان و بازداشتی ها، این بازداشتی اعتراضات سال گذشته، قبل از درگذشتش وصیت می كند كه اعضای بدنش را به مردم هدیه كنند و خانواده داغدار نیز، وصیت فرزندشان را انجام می دهند .
این گزارش افزود "پدرو مادر پیر این زندانی سیاسی توسط رژیم تهدید شده اند كه به كسی چیزی نگویند و آنها نیز از ترس جان مابقی فرزندانشان سكوت كرده اند و این درد جانكاه و بزرگ را جایی بازگو نكرده اند . "
خبرنگار كانون كه توانسته بود با یكی از اعضاء این خانواده صحبت كند می گوید كه عضو خانواده فقط به شرط مشخص نشدن اسم خانواده حاضر به بیان این خبر شده است .این عضو خانواده بیان كرده است كه درد ها و داغهای مردم خیلی بیش از آن چیزی است كه درسایت ها وخبرها آمده است و فقط آن قسمتی را شامل می شود كه بیان شده و علنی گشته اند و بسیاری رنج ها و شهادت ها و رازهای نگفته وجود دارد كه در قلبها و نگاههای مردم ستمدیده باقی است و تا بحال بیان نشده است .
افرادی چون حسام ترمسی و چندین نفر دیگر از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات سال گذشته نیز، بعد از آزادی از ماهها زندان، ناگهان دچار بیماری ها و عوارض ناشناخته شده و بستری گریده اند و کسی هم پاسخگوی آنان نیست.
پایگاه اطلاع رسانی “گفتار نو” فیلترشد
جرس: پایگاه اطلاع‌رسانی گفتارنو از عصر روز چهارشنبه فیلتر و دسترسی به آن برای کاربران ایرانی غیرممکن شد.
پایگاه اطلاع رسانی گفتارنو در حالی مشمول فیلترینگ شده است که فعالیت آن در چارچوب قوانین موجود بود. این سایت در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده بود.
چندی پیش از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایت‌های اینترنتی به گفتارنو تذکر داده شده بود، و این سایت نسبت به حذف موارد مدنظر کمیته مزبور اقدام کرده بود.
مسئولان گفتارنو در حال پیگیری دلایل فیلتر شدن این سایت خبری هستند.
گفتنی است این دومین سایت خبری است که ظرف یک‌سال گذشته در استان کرمان فیلتر شده است. پیش از این پایگاه اینترنتی «کرمان‌نما»، ارگان اصلاح طلبان کرمان فیلتر شده بود.
در پی گسترش موج فیلترینگ و انسداد سایت های خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی و وبلاگ ها، چندی پیش وزیر ارشاد اعلام کرده بود "فیلترینگ سایت‌ها دارای كمیته خاصی است كه به آن وزارتخانه ارتباطی ندارد و در دادستانی كل كشور است که در آنجا تصمیم‌گیری می‌كنند، لذا نباید فیلتر شدن سایت‌ها را تصمیم وزارت ارشاد بدانند."
اعضای کمیته «تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌های اطلاع‌رسانی» که آذرماه سال گذشته در دادستانی تشکیل شده، وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس، و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می باشند.
طی ماههای اخیر، فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها و همچنین انسداد پایگاههای خبری و اطلاع رسانی، در دستور کار کمیته فوق و همچنین مراکزی از سپاه و وزارت اطلاعات بوده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)