درحال حاضر پزشك قانوني، بيمارستان‌ها و حتي مركز آمار، از ارايه و ثبت موارد كودك‌آزاري خودداري كرده، درحاليكه موارد گسترده‌اي از اعمال خشونت برروي كودكان زير 18 سال به بيمارستان‌ها ارجاع داده مي‌شود.
19 نوامبر (روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان و كودكان )در ايران ، در پيچ و خم تعطيلات اخير سپري شد اما هنوز بدن نحيف و پر حرارت كودكاني در ايران داغ مي‌شود و اطرافيان كودك به روي خودشان نمي‌آورند كه علت كبودي و جاي زخم چه بوده،آخر ”چهار ديواري خانه‌ها در ايران هنوز اختياري“ است، اين اعتقاد به مراكز آموزشي هم نفوذ كرده و كلاس هاي درس مدارس هم براي برخي معلمان آزار گر به يك چهار ديواري اختياري تبديل شده است؛ اگر چه اين روز سپري شد اما تبعات گسترده كودك آزاري در كشور قابل چشم‌پوشي نيست!
به پيشنهاد اجلاسي در19 نوامبرسال 2000 براي مناسبت بيستم نوامبر به روز تصويب ”پيمان‌نامه حمايت از حقوق كودكان“ از كشورهاي عضو اين كنوانسيون خواسته شده كه به اين معضل توجه كنند و كشورهاي عضو نيز بر روي نامگذاري روز 19 نوامبر به عنوان روز” جهاني پيشگيري از كودك‌آزاري“ توافق كرده‌اند.
در اين روز يك مادر بزرگ كه نوه‌ي خرد سالش را در اثر شكنجه‌هاي مادرش از دست داده، يك تنه با يك ”ربان آبي رنگ “ كه نماد كبودي بدن كودكان آزارديده است،اقدام به اطلاع‌رساني در اين روز كرده و اولين اطلاع‌رساني در مورد تبعات كودك‌آزاري توسط يك مادر بزرگ انجام شد،اين در حالي‌است كه براي اين روز جهاني در ايران صدايي بلند نشد و مفاد پيمان‌نامه حقوق كودك مثل هميشه به صفحاتي آرشيوي در كشوي مسئولان و مديران تبديل شده است.
تاخير ايران در ارائه گزارش به مراجع بين‌المللي
مطابق با ماده 44 پيمان‌نامه حقوق كودك، كشورهاي عضو متعهد، شده‌اند از طريق دبيركل سازمان ملل متحد گزارشاتي در مورد اقداماتي كه به منظور تحقق حقوق به رسميت شناخته شده در پيمان‌نامه انجام داده‌اند و پيشرفت‌هايي كه در برخورداري از اين حقوق صورت گرفته را ابتدا ظرف دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن پيمان‌نامه براي كشور عضو مربوطه و سپس هرپنج سال يكبار ارايه دهد كه ايران در ارايه گزارشات خود به اين مرجع بين‌المللي كاستي‌هايي را داشته است.
ثريا عزيزپناه عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان دريك نشست خبري با اشاره به اين ماده از كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان تاكيد كرد: كميته ويژه‌اي در ژنو كه براي نظارت بر حقوق كودك و پيشرفت پيمان‌نامه در سراسر جهان تدوين شده است از كشور ايران خواسته كه گزارش‌هاي سوم و چهارم خود را در مورد وضعيت عمل به كنوانسيون به صورت توأمان تا يازده فوريه 2010 ارسال كند كه قرار بوده اين گزارش‌ها تا 12 آبان ارايه شود اما ايران هنوز گزارشي ارايه نكرده است.
او ادامه داد: اطلاعاتي كه كشورمان در مورد اين كنوانسيون و شرايط كودكان طي سنوات گذشته ارايه داده بود نيز مورد انتقاد واقع شده و نحوه عمل به قوانين بين‌المللي، ناقص بودن سيستم جمع‌آوري اطلاعات در مورد كودكان در سطح كلان از جمله انتقادات مراجع بين‌المللي به گزارش‌هاي ايران بوده و اعلام شده كه چرا با وجود جمعيت آماري گسترده كودك و نوجوان در كشور، بانك اطلاعاتي جامع و گسترده‌اي در مورد كودكان و شرايط آنها وجود ندارد.
عدم اطلاع‌رساني با وجود حجم بالاي كودك‌آزاري در كشور
به گزارش خبرنگار ايلنا براساس ماده 42 پيمان‌نامه حقوق كودك كشورهاي عضو متعهد شده‌اند كه به طور گسترده و به طريقي مناسب و فعال، اصول و مفاد پيمان‌نامه را به نحوي يكسان به اطلاع بزرگ‌‌ٍسالان و كودكان برسانند اين درحالي است كه فعالان حقوق كودك همچنان نسبت به كاستي دولت ايران نسبت به عدم اطلاع‌رساني پيرامون مفاد كنوانسيون انتقاد دارند.
عزيزپناه، فعال حقوق كودك در ادامه با اشاره به روز 19 نوامبر كه به روز مبازه عليه خشونت زنان و كودكان نامگذاري شده تاكيد كرد: اگر ايران از امضاءكنندگان كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان بوده و اين روز جهاني را پذيرفته بايد در كنار امضاي آن، ساز و كار اجرايي نيز داشته باشد؛ با وجود آنكه حجم كودك‌آزاري در كشور همچنان بالا است، اما دولت ايران باوجود پذيرش و امضاي پيمان‌نامه به قدركفايت براي ترويج و اطلاع‌رساني در مورد مفاد پيمان‌نامه عمل نكرده است.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه با اعلام اينكه مشكلات موجود در باورها، فرهنگ و قوانين كشور، دست افراد را براي اعمال خشونت بر روي كودكان باز گذاشته است گفت: با وجود آنكه تعريف مشخصي براي تنبيه متعارف وجود ندارد اما قوانين تنبيه متعارف كودكان را مجاز دانسته و علي‌رغم آنكه خانواده نهادي مقدس است متاسفانه عمده خشونت‌ها در درون خانواده و بر روي فرزندان اعمال مي‌شود.
جاي خالي يك نهاد قابل اعتماد براي حمايت از كودك آزار ديده
او با طرح اين مطالب كه سطوح پيشگيري از كودك آزاري در كشور معيوب بوده و به تبع آن در مراحل بعدي هم خلاءهاي بسياري داريم خاطر نشان كرد: نه در امر پيشگيري از كودك آزاري و نه در مراحل بعد از اعمال آزار بر روي كودكان ،ساز و كار مشخص و موثري وجود ندارد به طوريكه حتي انجمن حمايت از حقوق كودكان هم با وجود خلاءهاي موجود نمي‌داند كه با چه ساز و كاري مي‌تواند از حقوق كودك حمايت كند و همچنان نهاد قابل اعتمادي براي حمايت از كودك‌آزار ديده در كشور وجود ندارد.
عزيز پناه در پاسخ به سوالي كه چقدر از آمار به شرايط فعلي كودك آزاري‌هاي جنسي در ايران اختصاص داشت يادآور شد: سيستم جمع‌آوري اطلاعات اين چنيني در ايران ناقص است و با وجود آنكه جمعيت كودكان در ايران بسيار قابل توجه است اما با نبود آمار و اطلاعات، مبناي تصميم‌گيري درستي هم در اين زمينه وجود ندارد.
زنگ خطر به صدا در آمده؛ لايحه حمايت از كودكان در مجلس تصويب شود
اين فعال حقوق كودك با اشاره به قانون 9 ماده‌اي پيشگيري از كودك‌آزاري مصوب‌سال 81، اين قانون را پاسخ‌گوي حجم عظيم خشونت‌هاي وارد آمده بر روي كودكان ندانست و خواستار بررسي هر چه سريع‌تر لايحه «حمايت از كودكان و نوجوانان» شد و ادامه داد: قانون فوق به پيشنهاد و همت انجمن كودكان در مجلس ششم تصويب شد اما لازم است كه مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب لايحه «حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان» نيز اقدام كند اما ظاهراً مجلس تمام هم و غم خود را براي تصويب قوانين مربوط به «ازدواج موقت» و «ازدواج‌مجدد» گذاشته در حالي كه اين قبيل طرح‌ها، خلاف جهت حمايت از منافع كودكان بوده و از مصاديق بارز كودك آزاري در كشور است.
لزوم تشكيل يك وزارت‌خانه براي كودكان
ثريا عزيزپناه عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان همچنين به جاي خالي وجود يك وزارت‌خانه براي رصد كردن و بررسي تخصصي شرايط كودكان در كشور اشاره كرد و ادامه داد: لازم است كه در مورد كودكان و براي حمايت از مسايل آنها يك مرجع در حد يك وزارت‌خانه تشكيل شود و يا حتي يك كميسيون ويژه در اين ارتباط فعال شود تا به منافع كودكان در مباحث قانون‌گذاري نيز توجه شود.
اين فعال حقوق كودك در ادامه اعمال آزاري‌هاي جنسي بر روي كودكان را نگران‌كننده دانست و افزود: در شرايطي كه آزارهاي جسمي در كشور مخفي مي‌مانند، آزارهاي جنسي نيز همچنان پنهان مانده و خانواده‌هايي كه به انجمن حمايت از حقوق كودكان مراجعه مي‌كنند و حتي پرونده پزشك قانوني دارند باز هم نمي‌خواهند از اعمال آزار جنسي بر روي كودكان صحبت كنند.
به گفته عزيزپناه به جز كودكاني كه در خانواده مورد آزار و خشونت واقع مي‌شوند كودكان كار و خيابان هم در معرض انواع آزارها قرار دارند.
ترس پزشكان و پرستاران از درمان كودكان آزار ديده
به گزارش خبرنگار ايلنا، ليلا ارشد عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان همچنين با اعلام اينكه انتظار اين است كه نگاه قوانين به نفع كودكان تغيير كند تاكيد كرد: متاسفانه حمايت طلبي در قبال كودكان به سختي انجام مي‌شود به عنوان نمونه پزشكان، پرستاران و كادر بيمارستان‌ها از عواقب حمايت از كودكان آزار ديده واهمه دارند و اين موانع راه بهبود مسايل كودكان را سخت‌تر مي‌كند درحاليكه قوانين بايد به نفع كودكان تغيير كند.
او به جاي خالي سيستم گزارش‌دهي مناسب در مورد كودكان اشاره كرد و ادامه داد: درحال حاضر پزشك قانوني، بيمارستان‌ها و حتي مركز آمار، از ارايه و ثبت موارد كودك‌آزاري خودداري كرده و دراين زمينه شفاف‌‌سازي نمي‌كنند درحاليكه موارد گسترده‌اي از اعمال خشونت برروي كودكان زير 18 سال به بيمارستان‌ها ارجاع داده مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا جاويدسبحاني عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به پايين بودن شاخص‌هاي بهداشتي و رواني درميان كودكان اشاره كرد و ادامه داد: گزينه‌اي به نام سلامت و بهداشت رواني كه كودك باوجود آن احساس امنيت كند وجود ندارد و سلامت كودك تحت تاثير فشار اقتصادي خانواده‌ها، اعتياد و ساير مشكلات قرار مي‌گيرد.
او با بيان اينكه احساس امنيت در كودكان در سنين رشد وجود ندارد افزود: امنيت كودكان در فضاهاي شهري كشور نيز به چشم نيامده و كودك در اين فضاها نيز احساس امنيت ندارد و مورد تهديد واقع مي‌شود.
سبحاني فشار اقتصادي خانواده‌ها و نيز ريشه‌هاي فرهنگي را عامل موثر در اعمال خشونت بر روي كودكان دانست و تصريح كرد:الگوهاي تربيتي خانواده‌هايي كه به جاي «حمايت» بر الگوهاي «تحكم‌آميز و اجبار» تبعيت مي‌كند، اثرات منفي جسمي و رواني زيادي بر روي فرزندان دارند.
موانع مددكاران در اثبات موارد كودك‌آزاري
به گزارش خبرنگار ايلنا، سبحاني فعال حقوق كودك با اشاره به موانع گسترده، مددكاران اجتماعي در اثبات موارد كودك آزادي در كشور تصريح كرد: متاسفانه علي‌رغم پذيرش پيمان‌نامه حقوق كودك نهادها، انجمن‌ها و مددكاران اجتماعي در اكثر موارد نمي‌توانند وقوع آزار بر روي كودكان را اثبات كنند مگرآنكه اين آزار به عرصه رسانه‌ها كشيده شود.
او در ادامه به خلاءهاي آماري مربوط به حجم وسيع كودك‌آزاري در كشور اشاره كرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي با داشتن يك نهاد برنامه ريزي تحت عنوان” مركز پژوهش‌هاي مجلس“ لازم است كه يك كارگروه ويژه نيز براي كودكان داشته باشد تا تبعات هر طرح و برنامه برروي كودكان، كارشناسي شود.
طاهره پژوهش عضو ديگر انجمن حمايت از حقوق كودكان نيزنسبت به نبود يك نهاد قوي براي حمايت از كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب انتقاد كرده و تصريح كرد: متاسفانه كودك آزار ديده با وجود آنكه زندگي نباتي را تجربه مي‌كند همچنان به همان خانواده باز مي‌گردانند و آسيب‌ها و اعمال خشونت به شكل‌هاي ديگري ادامه پيدا مي‌كند.
او ادامه داد: درحالي كودك آزارديده مجدد به همان خانواده باز مي‌گردد كه بهزيستي اعلام كرده 70 درصد از كودك‌آزاري‌ها در درون خانواده رخ مي‌دهد.
لزوم مهار شدن اصل خشونت در جامعه
به گزارش خبرنگار ايلنا دكتر شيوا دولت‌آبادي استاد دانشگاه و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان تنبيه در چهارچوب تاديب كودكان را يك شيوه «منسوخ» اعلام كرد و افزود: اين موضوع ثابت شده كه نمي‌توان با آزار دادن كودك او را تربيت كرد؛ اگرچه شايد آخرين راه براي به وجود آوردن رفتارهاي مثبت پايدار در كودكان تنبيه باشد اما يادگيري تا جايي ادامه دارد كه كودك در دسترس آزارگر قرار دارد و اين نوع تربيت هيچ‌گونه اثر پايدار و مثبت براي تغيير رفتار نداشته و تنها پاره‌اي از رفتارها با پاره‌اي از آزارها تداعي مي‌كند.
اين استاد دانشگاه مصاديق كودك آزاري را گسترده دانست و ادامه داد: غفلت والدين در انجام وظايفشان در قبال كودكان، ايجاد موانع براي رشد سالم كودك، محروم كردن آنها از اطلاعات و ... از مصاديق كودك آزاري بوده كه اثرات جبران‌ناپذيري بر روي كودكان دارد.
او با اعلام اينكه اصل خشونت بايد مهار شود، نه تظاهرات آن در رفتارهاي مختلف افزود: مهار شدن اصل خشونت نياز به تغيير نگرش دارد چرا كه با مهار شدن اصل خشونت، انواع كودك‌آزاري نيز از غفلت تا تنبيه رواني و ساير خشونت‌ها مهار مي‌شود.
كودك آزاري بدني در صدر موارد منعكس شده
دولت‌آبادي عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه تمام آمارها و استنادات مربوط به كودك آزاري از سوي اعضاي انجمن به اطلاعات «صداي يارا» بر مي‌گردد گفت: براساس اطلاعات جمع‌آوري شده در اين مركز بيشترين ميزان كودك آزاري مربوط به تنبيه بدني بوده و البته متداول‌ترين نوع كودك آزاري در دنيا نيز به حساب مي‌آيد.
دولت آبادي موارد منعكس شده را مربوط به آزار بدني كودكان دانست و تصريح كرد: آثار كبودي، زخم سوختگي و ساير علائم آزار جسمي قابل مشاهده است اما اثبات آزار جنسي كودكان امكان‌پذير نيست.
او عدم «احساس امنيت» عمده مشكل كودكان آزار ديده و در معرض خشونت اعلام كرد و گفت: اين معضل بيشترين عوارض را بر روي شخصيت كودكان داشته و بر روي آينده فرد اثرات منفي دارد به طوريكه به برقراري رابطه گرم فردي و اجتماعي و برقراري روابط زناشويي آنها درآينده آسيب زده و بر روي نسل آينده خود نيز اثرگذار هستند.
گزارش: سميه جاهدعطائيان
منبع: ایلنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر