به گزارش واحد مرکزی خبر، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: در جلسه بعد از ظهر سه شنبه (چهارم آبان ماه) این کمیسیون، بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسید و در نهایت ماده ٢۴ این لایحه حذف شد.
موسی قربانی همچنین تصریح کرد "در ماده ٢٢ که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند."
قربانی افزود: در ادامه این ماده (٢٢) سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت ذکر شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد بند ۵ ماده ٢٣ نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال، به مرد اجازه داده می شود در صورتیکه زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: بندهای نه گانه دیگر ماده٢٣ بدون تغییر ماند.
قربانی همچنین گفت: کل ماده ٢۴ که بیشتر به موضوع مهریه می پرداخت، حذف شد و به جای آن ماده دیگری جایگزین شد.
وی افزود: ماده ای که به جای ماده ٢۴ آمده این است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
معاون تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: البته ماده ای از قانون مدنی که مواردی را ذکر کرده است که زن می تواند با توجه به شرایطی درخواست طلاق کند همچنان پابرجا می ماند.
قربانی افزود: ماده ١٨ قانون قبلی نیز تغییر کرد و با توجه به اینکه پیش از این زوج می توانست به شغل زوجه که خارج از شئونات تعریف شده باشد اعتراض کند، با تغییراتی که امروز اعضای کمیسیون در این ماده ایجاد کردند، زوجه می تواند به شغل زوج در شرایطی که متناسب با شئون خانوادگی نباشد تقاضای رسیدگی به دادگاه دهد.
وی در باره زمان رسیدگی به این مواد تغییر یافته در صحن علنی مجلس گفت: رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی این موارد را امروز طی گزارشی به هیئت رئیسه ارجاع داد اما توصیه ما به هیئت رئیسه این است که در اولین فرصت و حتی قبل از بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه این مواد در صحن علنی بررسی شود زیرا مناسب نمی دانیم که قانون به این مهمی معطل چند ماده بماند.
قربانی درباره پیش بینی خود از اقبال نمایندگان به تغییرات صورت گرفته در کمیسیون اظهار داشت: قبل از ارجاع این مواد به کمیسیون نیز اکثر نمایندگان با مواد ٢٢ و ٢٣ موافق بودند اما پیش بینی من این است که تغییرات به شکل خوبی انجام شده و طی این مدت نیز کار کارشناسی روی این مواد صورت گرفته است و امیدوارم با ایراد روبه‌رو نشود.
لایحه موسوم به "حمایت از خانواده"، مرداد ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی و تعدادی از مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصلی آن یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
گفتنی است لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.
همان زمان فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت. مهرانگیز مروتی، عضو فراکسیون زنان مجلس هفتم نیز، ضمن انتقاد از لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود، آن را فاجعه‌ای برای زنان جامعه ایران خواند.
وی در واکنش به لایحه جدید دولت که "ازدواج مجدد مردان را منوط به اخذ اجازه از دادگاه" می دانست، خاظرنشان کرده بود "این لایحه یک فاجعه است چرا که ازدواج مجدد مردان را منوط به کسب اجازه از دادگاه کرده و تنها تمکن مالی را شرط اصلی آن قرار داده است و اگر زن اول از این ازدواج بی‌خبر باشد، مسئله‌ای پیش نمی‌آید."
گفتنی است از همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت.
آیت‌الله یوسف صانعی، در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ فصل سوم این لایحه که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هم بود، خاطرنشان ساخته بود "ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است."
این فتوی با واکنش توهین آمیز رجا نیوز، یکی از سایت‌های هوادار دولت مواجه شد.
محمد خاتمی دادن حق ازدواج بصورت یکطرفه به مردان را جفا دانست و رفعت بیات، نماینده زن مجلس هفتم نیز این لایحه را خلاف نظرات آیت الله خمینی و در جهت نابودی بنیان خانواده ذکر کرد.
مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب با ارسال نامه‌ای به مجلس وقت، مخالفت تشکل متبوعش را با این لایحه اعلام کرد و آن را خطرناک خواند.
جبهه مشارکت همان زمان با برگزاری نشست "نه به لایحه ضدخانواده"، کانون مدافعان حقوق بشر، و دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ایران با برگزاری نشست‌هایی اعتراض خود را به این لایحه عنوان کردند.
بیش از یکصد نفر از وکیلان دادگستری نیز، نامه‌ای با عنوان استمداد وکلای دادگستری از وکلای مجلس با تقاضای خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس ارسال کرده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر